البيانات الأمريكية والأيرلندية تضعف أسواق المال العالمية

20/09/2010

التقرير الأسبوعي لأسواق المال العالمية البيانات الأمريكية والأيرلندية تضعف أسواق المال العالمية





 
 
محاولة الاندفاع في الأسهم انتهت بالفشل، بسبب ضعف البيانات في التقارير الاقتصادية الأمريكية وبسبب اندفاع المخاوف حول السندات السيادية في منطقة اليورو من جديد. وتخلى مؤشر فاينانشيال تايمز للأسهم العالمية عن المكاسب القوية ولم يرتفع إلا بصورة طفيفة، في حين أن الطلب لا يزال قوياً على السندات السيادية ذات التقييم الائتماني العالي. وفي "وول ستريت" سجل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 ارتفاعاً يسيراً، حيث وصل إلى 1125 نقطة.

من جانب آخر، ارتفعت أسعار السلع الصناعية رغم أنه من الملاحظ أن الذهب، الذي تعد أسعاره مؤشراً على العزوف عن المخاطر، سجل رقماً قياسياً جديداً، وجرجر معه الفضة في أعقابه. وفي بداية التعاملات تحدت البورصات الأوروبية الأرقام والمعدلات العالية على مدى خمسة أشهر، بعد صدور تقارير طيبة حول الأرباح من شركة أوراكل وشركة آر آي إم ـ المالكة لشبكة بلاك بيري ـ كان من شأنها تعزيز أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية ودفع بالعقود الآجلة على الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها الأخيرة.
ولسوء حظ المتشائمين حول الأسعار والأسهم فإن عودة ظهور المتاعب في السندات السايدية في منطقة اليورو، والبيانات الضعيفة حول ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، عملت بصورة جادة على تقليص هذا التفاؤل. وارتفعت عقود التأمين على سندات أيرلندا بنسبة 46 نقطة أساس لتصل إلى رقم قياسي مقداره 433 نقطة أساس، بعد أن أبرزت صحيفة Irish Independent تقريراً من بنك باركليز أوضح أن دبلن ربما تضطر في نهاية الأمر إلى استدعاء صندوق النقد الدولي، وهذا دليل على الوضع المتعثر الذي تمر به المالية العامة للدولة.
وارتفع العائد على السندات الأيرلندية لأجل عشر سنوات بنسبة 25 نقطة أساس ليصل إلى 6.16 في المائة، على الرغم من أقوال مفادها أن البنك المركزي الأوروبي تدخل للشراء وبعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه لا يتوقع أن تتطلب المالية العامة في دبلن مساعدة مالية من الخارج.
وأدى هذا إلى التردد في الشراء عند افتتاح التعاملات في "وول ستريت"، على خلاف التوقعات التي كانت سائدة حول الموضوع في مرحلة مبكرة من اليوم. ومع ذلك فإن مؤشر ستاندارد آند بورز قام بمحاولة لاختراق مستوى 1131 نقطة، وهو حاجز استمر خلال الصيف. لكنه أخفق في ذلك. ثم تراجع مرة أخرى بعد أن تناقلت الوكالات أنباء التقرير الصادر عن جامعة ميشيجان حول ثقة المستهلكين، الذي أشار إلى أن مستوى الثقة هو الأدنى منذ آب (أغسطس) 2009، ما أحيا المخاوف حول هشاشة الانتعاش الاقتصادي الأمريكي.
وفي أوروبا تخلت البورصات عن مكاسبها الواسعة وتحركت إلى المنطقة الحمراء مع ازدياد المخاوف حول متاعب المالية العامة في منطقة اليورو، وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 0.2 في المائة، وفي لندن تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 5508 نقاط، بعد أن كان في مرحلة سابقة قد اخترق مستوى 5600 نقطة، وهو أفضل أداء له منذ نيسان (أبريل)، حيث إن البنوك الضخمة حولت المكاسب إلى خسائر بسبب مشاعر القلق حول مخاطر السندات السيادية.
وفي منطقة آسيا الباسيفيك ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا ـ الباسيفيك بنسبة 1.1 في المائة، محققاً تقدمه للأسبوع الثالث على التوالي، رغم أن المنطقة شهدت حظوظاً مختلفة في اثنين من أهم بورصاتها. ففي طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.2 في المائة، وبذلك رفع من مكاسبه على مدى هذا الأسبوع إلى 4.2 في المائة، وهو أفضل أداء أسبوعي هذا العام، بعد تدخل الحكومة لكبح جماح اندفاع الين وبالتالي تعزيز الصادرات. يشار إلى أن الأسواق اليابانية ستكون مغلقة يوم الإثنين بسبب العطلة العامة.
في المقابل تراجع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 0.2 في المائة، مسجلاً بذلك تراجعاً بنسبة 2.4 في المائة على مدى الأسبوع. وقد شعر المستثمرون بالصدمة من الشائعات التي تقول إن البنك المركزي الصيني آخذ في التشدد مع البنوك، في سبيل قمع الإقراض القائم على المضاربات، بعد أن حذر البنك أن المشكلات في القطاع المالي "يصعب تجاهلها".
وفي كوريا ارتفع مؤشر كوسبي (الذي يشتمل على عدد كبير من شركات التقنية) بنسبة 0.9 في المائة، استجابة لتقارير الأرباح الأمريكية. وفي تايلاند تراجعت أسهم أكبر ثلاث شركات للاتصالات بعد أن قدمت شركة مملوكة للدولة طلباً إلى المحكمة الإدارية للدولة بوقف المزاد المقبل على نظام الجيل الثالث 3G، ما أدى إلى تراجع مؤشر SET بنسبة 0.2 في المائة.
وفي أسواق العملات الأجنبية لا يزال الين مستقراً في أعقاب تدخل الحكومة اليابانية يوم الأربعاء. وكان الين دون تغير مقابل الدولار، حيث كان سعر الدولار هو 85.80 ينا، حيث كان يبدو أن المتداولين لم يكونوا على استعداد حتى ذلك الحين لاختبار عزم وتصميم وزارة المالية اليابانية.
وفي البداية استفاد اليورو من تحسن المزاج العام المقبل من آسيا، لكن موضوع السندات الأيرلندية أدى إلى انقلاب سريع في المزاج العام وتراجع اليورو بنسبة 0.2 ليصل سعر الدولار إلى 1.3047 يورو. وأدى ذلك إلى تغير في حظوظ مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يرصد تقلبات الدولار في مقابل سلة من العملات الرئيسية. وارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 81.39 نقطة، مبتعداً بذلك على أدنى نقطة سجلها منذ ستة أسابيع.
وفي مجال السندات، ارتفعت في البداية عوائد السندات الأمريكية القياسية بنسبة نقطتي أساس عند 2.78 في المائة، لكن الباحثين عن الملاذ الآمن دخلوا في التعاملات وبالتالي هبط العائد على السندات بنسبة نقطتي أساس عند 2.74 في المائة. وما زاد في عمليات الشراء صدور الأنباء عن عدم حدوث تغير في الأسعار الأساسية في الولايات المتحدة في شهر آب (أغسطس).
وفي ألمانيا كذلك عكست سندات الخزانة الألمانية اتجاهها وهبطت بنسبة ست نقاط أساس لتصل إلى 2.42 في المائة، وتحولت الأموال من السندات الخطرة (مثل البرتغال)، حيث ارتفعت بنسبة 13 نقطة أساس ليصل العائد إلى 6.16 في المائة.
وتركزت الأنظار في مجال السلع على الذهب والفضة، حيث استمرا في تسجيل الأرقام القياسية الاسمية. أقفل الذهب دون تغير عند 1275 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل في فترة سابقة من التعاملات مستوى 1282.8 دولار للمرة الأولى. وكانت العقود على الفضة عند 20.72 دولار، وهو مستوى قريب من الرقم القياسي الذي سجل في آذار (مارس) 2008 عند 21.24 دولار.
ولا تزال السلع الصناعية متمسكة بمكاسبها مع تراجع الشهية نحو المخاطر في قطاعات أخرى. ارتفع النحاس بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 3.52 دولار للأوقية في بورصة نايمكس في نيويورك، بعد أن سجل أفضل مستوى له في مرحلة سابقة في لندن منذ نهاية نيسان (أبريل). وتراجع النفط بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 73.57 دولار للبرميل.